|
فراگشت ملي شدن صنايع نفت در سرتاسر كشور
دكتر هوشنگ طالع
نخستين اعتراض رسمي به قرارداد 1933 (1312) ، روز هفتم آبان ماه 1323 از
سوي دكتر محمد مصدق در مجلس شوراي ملي به عمل آمد . به دنبال آن سخنان
زيادي گفته شد و مقالهها و كتابهاي بسياي منتشر گرديد .
فراگشت ملي شدن صنايع نفت در سر تا سر كشور ، داراي چهار گذر بود كه
سرانجام به تصويب قانون ملي شدن صنايع نفت در مجلس شانزدهم انجاميد .
در گذر نخست ، بدون هرگونه دودلي ، به اشاره احمد قوام نخستوزير ، مجلس
پانزدهم ، با رد مقاولهنامهي قوام ـ سادچيكف ، خواستار استيفاي حقوق ملي
ايران ، از نفت جنوب شد .
بخش يكم ـ لغو مقاولهنامه قوام ـ سادچيكف
دولت شوروي ، به دنبال پايان جنگ جهاني دوم و بيرون رفتن نيروهاي نظامي
انگليس و آمريكا ، از پذيرش تخليهي خاك ايران ، خودداري كرد . از اينرو ،
دولت ايران اين مساله را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كشاند .
اما دولت شوروي ، در تمام مراحل زورآزمايي در شوراي امنيت با
ناكامي روبرو گرديد . از سوي ديگر ، دولت مزبور زير فشار شديد افكار
عمومي جهانيان براي تخليهخاك ايران قرارداشت . از اين رو ، آن
دولت حاضر شد براي دستيابي به نفت شمال ، نيروهاي خود را از ايران
بيرون برد . در اين فرآيند ، دولت شوروي تجزيهي آذربايجان و
بخشهايي از كردستان را به فراموشي يا به دست «سرنوشت» سپرد . لنين
به خاطر قرارداد 1921 (قرارداد به اصطلاح مودت) ، نهضت جنگل را رها
كرد و استالين نيز به خاطر نفت شمال ، فرقهي دموكرات و كومله را .
البته ، دولت ايران نيز از آن بيمناك بود كه ممكن است در صورت
محكوم شناخته شدن شوروي از سوي شوراي امنيت ، ايران مورد قهر شديد
شوروي قرارگيرد و شوراي امنيت نتواند در دراز مدت از ايران حمايت كند
.
از سوي ديگر ، دولت شوروي از عدم تحصيل امتياز نفت شمال كه زمان
درازي در پي به دست آوردن آن بود ، شكايت داشت . دولت شوروي
معتقد بود كه ايران ، به دولت مزبور نسبت به دولت بريتانيا ، تبعيض
روا داشته و روا ميدارد . به ويژه آن كه شركت نفت ايران و انگليس
، زير حاكميت دولت بريتانيا قراردارد .
در اين ميان ، تشكيل شركت مختلط ايران و شوروي ، ميتوانست تا
اندازهاي قانون منع مذاكره دربارهي نفت را دور بزند . اما چنين
شركتي نيز براي شروع به كار ، نيازمند مصوبهي مجلس بود .
از اين رو ، دولت ايران با تدوين يك قرارداد كلي پيرامون استخراج
مشترك ايران و شوروي از نفت شمال ، در پي آن بود كه روسها را
راضي به تخليهي خاك ايران كند . از سوي ديگر ، دولت مصمم بود كه
شرط پذيرش شركت مختلط را در گرو تخليهي نيروهاي شوروي در مدت معيني
كه از 6 هفته فراتر نرود ، قرار دهد. سرانجام، روز 15 فروردين ماه ]4
آوريل[ ، دو طرف در همهي زمينهها به توافق رسيدند و تفاهمنامهي مربوط
در كاخ وزارت امور خارجه، به امضا رسيد. ساعت 4 بامداد روز شانزدهم
فروردين ماه ]5 آوريل[ ، بيانيهي رسمي زير از سوي دولت ايران منتشر شد :1
مذاكراتي كه از طرف نخست وزير ايران در مسكو با اولياي دولت جماهير
شوروي سوسياليستي آغاز و در تهران پس از ورود سفير كبير شوروي ادامه
يافت ، در تاريخ 15 فروردين 1325 مطابق با چهارم آوريل 1946 به
نتيجه ذيل رسيد و در كليه مسايل موافقت حاصل گرديد :
1ـ يگانهاي ارتش سرخ از 24 مارس 1946 يعني يكشنبه چهارم فروردين
1325 در ظرف يك ماه و نيم ، تمام خاك ايران را تخليه مينمايند .
2ـ قراردادايجادشركت مختلط ايران و شوروي و شرايط آن از تاريخ 24
مارس تا انقضاي هفت ماه براي تصويب ، به مجلس پانزدهم پيشنهاد
خواهد شد .
3ـ راجع به آذربايجان ، چون امر داخلي ايران است ، ترتيب
مسالمتآميزي براي اجراي اصلاحات طبق قوانين موجوده وبا روح
خيرخواهي نسبت به اهالي آذربايجان بين دولت واهالي آذربايجان
داده خواهد شد .
نخستوزير دولت شاهنشاهي ايران ـ احمد قوام
سفيركبير دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مقيم تهران ـ سادچيكف
پس از اعلام موافقتنامهي مزبور ، نخست وزير دربارهي شرايط و مشخصات
مربوط به شركت مختلط نفت ايران و شوروي ، به سفير كبير آن دولت
نوشت :2
آقاي سفير كبير
پيرو مذاكرات شفاهي كه بين ما به عمل آمده است ، احتراماً به
استحضار آن جناب ميرساند كه دولت ايران موافقت مينمايد كه دولتين
ايران و شوروي ، شركت مختلط ايران و شوروي را براي تجسسات و
بهرهبرداي از اراضي نفت خيز در شمال ايران با شرايط اساسي ذيل
ايجاد نمايند :
1 ـ در مدت 25 سال اول عمليات شركت ، 49 درصد سهام به طرف ايران و
51 درصد سهام به طرف دولت شوروي متعلق خواهد بود و در مدت 25 سال
دوم ، 50 درصد سهام به طرف ايران و 50 درصد به طرف شوروي خواهد بود
.
2 ـ منافعي كه به شركت عايد ميگردد ، به تناسب مقدار سهام هريك از
طرفين تقسيم خواهد شد.
3 ـ حدود اراضي اولي كه براي تجسسات اختصاص داده ميشود، همان است
كه در نقشهاي كه جناب عالي ضمن مذاكرات در روز 24 مارس1946 ]4
فروردين 1325 [به اين جانب واگذار فرمودهايد ، به استثناي قسمت
خاك آذربايجان غربي كه در باختر خطي كه از نقطه تقاطع حدود اتحاد
جماهير شوروي و تركيه و ايران آغاز و بعد از سواحل شرقي درياچه
رضائيه گذشته تا شهر مياندوآب ميرسد ، واقع است همان طوري كه در
نقشه مزبور روز چهارم آوريل سال 1946 ]15 فروردين 1325[ اضافه
گرديده است . ضمناً دولت ايران متعهد ميگردد : خاكي را كه در طرف
غرب خط سابق الذكر واقع است به امتياز كمپاني خارجي يا شركتهاي
ايراني با اشتراك خارجيها يا با استفاده از سرمايه خارجي واگذار
ننمايد .
4ـ سرمايه طرف ايران عبارت خواهد بود از اراضي نفت خيز مذكور در
ماده 3 كه پس از عمليات فني داراي چاههاي نفت خيز و محصول آن
قابل استفاده شركت خواهد گرديد و سرمايه طرف شوروي عبارت خواهد بود
از هر قبيل مخارج و آلات و ادوات و حقوق متخصصين و كارگران كه
براي استخراج نفت و تصفيه آن مورد احتياج خواهد بود .
5 ـ مدت عمليات شركت پنجاه سال است .
6 ـ پس از انقضاء مدت عمليات شركت ، دولت ايران حق خواهد داشت
سهام شركت متعلق به طرف شوروي را خريداري نمايد و يا مدت عمليات
شركت را تمديد كند .
7 ـ حفاظت اراضي مورد تجسسات و چاههاي نفت و كليه تاسيسات شركت ،
منحصراً به وسيله قواي تامينيه ايران خواهد بود .
قرارداد ايجاد شركت نفت مختلط شوروي و ايران كه بعداً مطابق اين
نامه عقد ميشود ، به مجردي كه مجلس شوراي ملي ايران تازه انتخاب
شود و به عمليات قانونگزاري خود شروع نمايد ، در هر حال نه ديرتر از
هفت ماه از تاريخ بيست و چهارم مارس ]4 فروردين[ سال جاري ، براي
تصويب پيشنهاد خواهد شد . موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را
تجديد مينمايد .
احمد قوام
باقراوف رهبر حزب كمونيست آذربايجان شوروي با آگاهي از مقاولهنامهي نفت،
گفته بود :3
در بيست و پنج سالِ آينده، حكم روايي در شركت مختلط با ايران، در اختيار
ما خواهد بود و ما خواهيم توانست، چندين هزار نفر از كارمندان و مامورين
خود را به آنجا اعزام داريم . طبيعي است كه اين اشخاص از ميان
آذربايجانيها ]ارانيها[، انتخاب خواهند شد .
روز ششم آوريل ]17 فروردين 1325[ ، گروميكو رييس هيات نمايندگي شوروي
در نامهاي به رييس شوراي امنيت ، خواستار شد كه مسالهي ايران از
دستور كار شورا كنار گذارده شده و اعلام شود كه در تمام زمينهها :4
ميان دو دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران ، توافق كامل
برپايهي اطلاعيهي مشترك 4 آوريل]15 فروردين[ ، به عمل آمده است .
در اين نامه ، گروميكو تاكيد كرده بود كه « از آن جايي كه موردي
براي اختلاف و وضعيتي براي به خطر افتادن صلح و امنيت جهاني وجود
نداشت...»5 ، اقدام شوراي امنيت در چهارم آوريل [15 فروردين] ، «
اقدامي نادرست و غير قانوني» بود .6
دولت شوروي با اين اقدام خود ، مسالهي ايران را دوباره در كانون
توجه جهانيان قرار داد . آيا شوروي ميخواست بدين وسيله شكست خود را
در شوراي امنيت ترميم كند؟ و يا اين كه در پي آن بود كه با خارج
كردن مسالهي ايران از دستور شوراي امنيت ، ضمن به دست آوردن يك
پيروزي تبليغاتي ، با افزودن فشار ، دولت قوام را مجبور به تسليم
نمايد . يا اين كه دولت ايران را ساقط كرده و يا به فلج كامل
بكشاند ؟
نامهي مزبور در روزنامههاي آمريكا و جهان منتشر گرديد و رونوشت آن
از سوي رييس شـوراي امـنيت ، بـراي عـلا رييس هيـات نـماينـدگي
فـرستـاده شد . عـلا ، روز نهـم آوريـل (20 فروردين) ، با توجه به
دستورالعمل نخست وزير ، اعلام داشت :7
در نـظر دولت ايران تغييـري حاصل نشده و مايل است طبق قطعنامهي 4
آوريـل (15 فروردين) موضوع ايران در دستور كار شوراي امنيت باقي
بماند .
حسين علا ، معتقد بود كه دلايل زير باعث شده بودند تا دولت شوروي
مسالهي ايران را كه قراربود برپايهي تصميم شواري امنيت ، تا روز 6
مه (16 ارديبهشت) مسكوت بماند ، پيش از موعد مطرح كند :8
يكي اين كه چون دولت شوروي ديد دنيا متوجه موضوع ايران گرديده و
بر همه مسلم شده است كه دولت شوروي كه ادعا داشت هميشه بر عهد و
پيمان خود وفا ميكند و به تعهدات بين المللي اهميت شاياني ميدهد ،
در اين مورد كه طرف او يك كشور كوچكي بود ، پيمان خود را نقض و
آشكارا در امور داخلي آن مداخله ميكند لذا موجباتي فراهم ساخت كه
در مقابل افكار عامه دنيا خود را تبرئه سازد...] و [ اين نامه را
براي شوراي امنيت بنويسد و صحت اقوال خود را ثابت نمايد . ديگر آن
كه چون دولت جماهير شوروي ديد ، شورا در امور ايران اين طور اظهار
علاقه كرده و در ] امر[ تخليه كشور پافشاري مينمايد ، توجه و مراقبت
و نظارت شورا را نسبت به اين موضوع ، براي خود وهني دانست و با
اين ترتيب خواست عمل شورا را از ابتدا تا آخر نامشروع و غلط و مخالف
منشورملل متحد معرفي كند . ليكن دولت شوروي در هيچ كدام از اين دو
منظور موفق نشده و مجدداً وسيلهاي به دست جرايد و خبرنگاران داد كه
به او حمله برده و از اعمال و طرز رويه او با ايران انتقادت شديدي
بنمايد...
در اين ميان، نخست وزير با توجه به جوانب گوناگون مساله، از آن بيمناك بود
كه :9
اگر ايران شكايت خود را از شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس نگيرد ، روسها
ممكن است ، چنان كه موافقت شده ، ارتش خود را از ايران خارج نمايند اما
اسلحه و تجهيزات در دست آذربايجانيها [فرقهي دموكرات] قرار خواهند داد و
آنها را ، به مقاومت تشويق خواهند كرد .
[در آن صورت] حكومت تهران ، ناگزير است كه سپاهياني به آذربايجان فرستاده و
در جنگ عجله به خرج دهد كه در نتيجه روسها ميتوانند ، اعلام اين حق را
نمايند كه براي حفظ امنيت سرحدات خود ، دست به دخالت زدهاند .
به هر حال ، چنان كه دولت ايران ، با درخواست آنان ، مبني بر حذف مسالهي
شكايت ايران از شوراي امنيت موافقت نمايد ، باز ممكن است [روسها] ،
قرارداد و عهود خود را زير پا گذارده و ناديده بگيرند .
عصر روز 22 فروردين 1325 (11 آوريل 1946) ، سادچيكوف سفير كبير شوروي
در تهران به ديدار نخست وزير رفت. سادچيكوف به قوام اظهار داشته
بود : 10
اصرار ايران در ادامهي حفظ شكايت خود در برابر شوراي امنيت ، توهين
به اتحاد جماهيرشوروي بوده و غير قابل تحمل ميباشد . زيرا بعد از
موافقتنامهي 4 آوريل ] 15 فروردين[ ديگر دليلي براي باقي ماندن
شكايت ايران در دستور كار شوراي امنيت وجود ندارد . روش ايران حاكي
از نداشتن اعتماد به قول اتحاد جماهير شوروي است و اين امر ، روابط
دوكشور را به تيرگي ميكشاند .
قوام به سادچيكوف گفته بود كه وضعيت كنونيِ مسالهي ايران در برابر
شوراي امنيت ، زياني در بر ندارد . اما سرانجام برابر اصرار سادچيكوف
، به وي قول ميدهد كه دستور دهد تا پرونده را از شورا مسترد دارند
.11
كاردار سفارت آمريكا در ديدار با قوام ، وي را تشويق ميكند كه با
اطمينان به شوراي امنيت، برابر خواستهي شوروي مبني بر استرداد
شكايت ايران از شوراي امنيت ، پايداري كند . قوام به وي ميگويد
:12
هنگامي كه انسان با شيردرنده سرو كار دارد ، بايد به آن غذا داده و
او را نوازش كند ، نه اين كه در برابر آن ، چنگ و دندان نشان دهد .
نخست وزير از آن نگران بود كه روسها ، گفت و گوهاي اقتصادي را قطع
كرده و در نتيجه، گفتگو دربارهي آذربايجان را غير ممكن سازند .13
قوام از كاردار سفارت آمريكا ميخواهد كه در يك چنين موقعيت دشوار ،
از حمايت ايران خودداري نكرده و دولت بريتانيا را نيز تشويق به
جانبداري از ايران كند .
دولت شوروي با دست يازيدن به تبليغات پر سر و صدا در راستاي نبرد
عليه فاشيسم ، توانسته بود نوعي اعتبار كاذب در جهان به دست آورد .
ميليونها انسان در سر تاسر جهان ، فريب اين تبليغات را خورده بودند
. اما دولت شوروي در اثر پافشاري بر روي عدم خروج نيروهايش از
ايران ، برابر افكار جهاني سخت به تنگنا افتاده بود . از سوي ديگر ،
ايران در دوران جنگ ياريهاي ارزشمندي به شوروي كرده بود. بدون
راههاي ارتباطي و ميليونها تٌن جنگافزار ، خواروبار و ملزومات ...
كه از راه ايران به شوروي فرستاده شد ، روسها نه تنها نميتوانستند
در استـالين گـراد ، آلمـانها را شكست دهند، بلكه بدون ترديد زير
چرخهاي سنگين ماشين جنگي « رايش » به كلي خرد شده بودند .
آمريكا در پي آن بود كه در آغاز نبرد سرد ، يك پيروزي قاطع بر شوروي
به دست آورد. 14 از اين رو ، قوام را زير فشار قرار داده بود تا
شكايت خود را با وجود قول روسها برابر شوراي امنيت مبني بر عقب كشي
نيروهاي خود از ايران در موعد مقرر ، پس نگيرد تا هم چنان شوروي را
زير فشار نگاه دارند .
آمريكاييها ، شرط حمايت از قوام را منوط به عدم حذف مسالهي ايران
از دستور كار شوراي امنيت قرار دادند .15 وزير امور خارجه آمريكا ، از
سفير كشورش در ايران خواست تا از قول وي به نخست وزير بگويد : 16
من به نظرات او... توجه دقيق مبذول داشتم و كاملا مشكلات او را
درك ميكنم . شما به او ياد آوري كنيد كه به هر حال هرگونه تمايلي
كه از طرف وي براي حذف مسالهي ايران از شوراي امنيت ابراز شود ،
احتمال ميرود كه احساسات و عقايد جهانيان و اعضاي شوراي امنيت را
به اين نكته سوق دهد كه ايران ميخواسته است كه از شورا تنها به
خاطر مذاكرات با شوروي و نه به اين خاطر كه حضور ارتش خارجي در
كشور ، صلح و امنيت جهاني را تهديد مينمايد ، بهرهگيري كند . افزون
بر آن ممكن است باعث ايجاد وضعي گردد كه شوراي امنيت در برابر حفظ
حدود و ثغور كشورهاي ضعيف بيتفاوت گشته و نتواند به كشوري كه با
جديت و پيگيري در حفظ استقلال خود ميكوشد ، ياري كند...
بدينسان ، وزير امور خارجهي آمريكا ، نيات واقعي خود را آشكار
ميكند. او ضمن تهديد قوام ، آشكارا به وي ميگويد كه مساله بالاتر
از خواست او و مصالح ومنافع ايران است . او در ادامهي پيغام
ميافزايد : 17
صادقانهترين وصميمانهترين نظري كه ميتوانم به نخست وزير ايران
در مورد منافع ايران و تقويت سازمان ملل به اندازهاي كه بتواند حافظ
صلح باشد ارائه كنم اين است كه القا يا حذف مسالهي ايران از دستور
شوراي امنيت، اين موضع را اتخاذ كند كه تصميم به طور كامل با شوراي امنيت
باشد . اين شوراي امنيت و نه ايران بود كه به اتفاق آرا آن را در دستور
قرار داد .
در پايان وزير امور خارجهي آمريكا ، تغيير لحن داده و با لحن
آمرانهاي دولت ايران را مورد خطاب داده و ميگويد :18
اينك ايران بايد استوار و محكم در احترام به تصميم متخذه از طرف
شوراي امـنيت باقي بمـاند و خـود را بـراي گـزارش بـه شـوراي امنيت
در تاريخ ششم مـه] 16 ارديبهشت[ ، چنان كه از آن خواسته شده است
، آماده نمايد .
اما ، قوام در دام وعده و وعيد آمريكاييها نيفتاد و از لحن تند نصيحت
آميز آنان نيز بيمناك نشد . قوام معتقد بود كه در صورت عدم پذيرش
در خواست شوروي ، آنان بيش از پيش در كار آذربايجان مشكل تراشي
خواهند كرد . وي براين باور بود كه «حل مسالهي آذربايجان بستگي به
كسب حمايت معنوي شوروي دارد» .19 قوام ، با توجه به حقايق و شرايط
موجود از آن بيم داشت كه در اثر لجاجت با روسها :20
ممكن است آنها ارتش خود را چنان كه موافقت شده است از ايران
خارج نمايند، اما اسلحه و تجهيزات در دست آذربايجانيها [مقامات فرقهي
دموكرات ] قرار داده و آنها را به مقاومت تشويق كنند .
وي اين احتمال را از نظر دور نميداشت كه در صورت موافقت دولت
ايران با درخواست شوروي مبني بر حذف مسالهي ايران از دستور كار
شوراي امنيت ، ممكن است روسها قراردادها و عهد خودرا زير پا گذاره و
ناديده انگارند . قوام مصم بود تا وارد بازي خطرناك شرق و غرب نگردد
. با اين وجود به سفير آمريكا گفت :21
به [حسين] علا دستور نخواهد داد تا شكايت ايران را از دستور كار شوراي
امنيت خارج سازد...
قوام براي اين كه موضع خود را برابر آمريكاييها روشنتر كند و اعلام
دارد كه در جنگ سرد ، هم چنان كه در اردوگاه شرق نيست ، در
اردوگاه غرب نيز قرار ندارد ، گفته بود : 22
مايل نيست كه علا به تاكتيك تهاجمي خود در مخالفت با
شوروي...ادامه دهد.
اما قوام ، پيش از آن كه چنين دستوري را صادر كند، تعهد ديگري از
شوروي دريافت كرد . باتوجه به اين تعهد رسمي دولت شوروي ، قوام
به علا دستور داد تا شكايت ايران را از شوراي امنيت پس بگيرد. علا در
جلسهي شوراي امنيت گفت :23
امروز صبح ، دوباره تلگرافي به شرح زير از دولت متبوع خود دريافت
داشتهام . با توجه به اين حقيقت كه سفير شوروي امروز چهاردهم
آوريل [ 25 فروردين] دوباره تكرار كرد كه تخليهي بدون قيدوشرط خاك
ايران وسيلهي ارتش سرخ در تاريخ ششم مه ]شانزدهم ارديبهشت [ تكميل
خواهد شد ، لازم است شما فوراً به شوراي امنيت اطلاع دهيد كه دولت
ايران به قول و تعهد دولت شوروي اعتماد كامل دارد و بدين جهت ،
شكايت خود را از شوراي امنيت پس ميگيرد .
گروميكو ، رييس هيات نمايندگي شوروي كه پس از چند جلسه غيبت ، در
شورا حضور يافته بود ، با بيان دلايلي ، خواستار حذف مسالهي ايران
از دستور شوراي امنيت گرديد .
اما چنان كه گفته شد ، با آغاز جنگ سرد ، مسالهي شكايت ايران از
شوروي ، بدل به يكي از ابزارهاي اين جنگ شده بود . در اين مرحله
، شوروي در پي آن بود كه با حفظ آبرو ، خود را از مخمصهي شكايت
ايران به شوراي امنيت برهاند . از سوي ديگر ، آمريكا و غرب
ميكوشيدند ، تاهمهي امتياز خروج نيروهاي شوروي از ايران را ، به
پاي خود گذارده و بدينسان در نخستين مرحلهي جنگ سرد ، يك پيروزي
قاطع بر شوروي به دست آورند .
در اين ميان ، دولت ايران زير سختترين فشارهاي شرق و غرب قرار
داشت . با وجود موافقت دولت ايران مبني بر حذف شكايت ايران از
دستور كار شوراي امنيت ، غرب آن را در دستور كار نگاهداشت و اجازه
نداد كه از دستور حذف شود .
حسين علا سفير كبير ايران در واشنگتن ، هم زمان رياست نمايندگي
ايران در سازمان ملل متحد را نيز به عهده داشت . وي با وجودي كه
متصدي مهمترين پست ديپلماتيك ايران در خارج از كشور بود و در اين
فرآيند در كانون اطلاعات و آگاهيها قرار داشت ، از زيركي لازم براي
درك ژرفاي مساله ، عاجز بود .
علا روز بيست و دوم فروردين ماه 1325 (11 آوريل 1946) ، به ديدار
رييس هيات نمايندگي آمريكا در سازمان ملل متحد رفت. در اين ديدار ،
علا به وي گفته بود : 24
ظرف 24 ساعت گذشته ، فشار زيادي بر نخست وزير وارد شده است تا به
من دستور دهد كه شكايت ايران را از دستور كار شوراي امنيت خارج
كنم... اما اگر قوام دستور دهد كه من شكايت ايران را از شوراي
امنيت پس بگيرم ، آن را اجرا نكرده و استعفا خواهم كرد .
اما سرانجام ، روز 26 فروردين 1325 (15 آوريل 1946) ، قوام به علا
دستور داد تا شكايت ايران را از شوراي امنيت پس بگيرد . علا ضمن
اطاعت از دستور ، به نخست وزير نوشت : 25
با آنكه انجام چنين كاري براي اين جانب كه شبانه روز با زحمات
زياد ، زمينه را براي نگاهداري موضوع ايران در دستور كار شوراي
امنيت ، آماده كرده و افكار عامه دنيا را براي پيشرفت كار دولت حاضر
كرده بودم ، خيلي گران بود و اين جانب را در انظار عموم خفيف
ميكرد ، معهذا براي آن كه وسيله بدست مغرضين و دشمنان ايران ندهد
و نتوانند بگويند اين جانب خود سرانه در اين جا ، بدون ميل و دستور
ايشان عمل ميكردهام ، لهذا همان طور كه دستور داده بودند، عين
دستورات آقاي نخستوزير را روز 15 آوريل ]26 فروردين[ به شوراي
امنيت ابلاغ كردم...
آيا ، علا براي اين كه از فشار آمريكاييها بكاهد ، به رييس هيات
نمايندگي آمريكا گفته بود كه دستور نخست وزير را مبني بر استرداد
شكايت ايران از شوراي امنيت اجرا نكرده و استعفا خواهد كرد؟
قوام به علا دستور ميدهد كه تصميم دربارهي شكايت ايران را به
عهدهي شوراي امنيت بگذارد . اما سفير شوروي كه شايد به دستور و
خواست قوام ، از اين مساله باخبر شده بود ، به وي در اين باره ،
اعتراض
ميكند:26
[سادچيكوف از] دستورات جديدي كه به علا داده شده بود... به نخست
وزيـر ] قوام[ اعتراض مينمايد كه اين عمل غير منطقي است. زيرا
ايران ، هم زمان با اظهار اعتماد به تخليهي نيروهاي شوروي ، از
همراهي با عمل شوروي مبني بر استرداد شكايت از شوراي امنيت ، عمل
نميكند .
قوام ، به وي ميگويد كه اين اقدام غيرمنطقي نبوده است. زيرا وي
با توجه به نظر شوروي كه اظهار داشت كه عقب نشيني سپاهيان شوروي
منوط به آن است كه « چيز غير قابل پيش بيني رخ ندهد» عمل كرده
است . 27 سادچيكوف در پاسخ ميگويد كه اين مسايل مربوط به پيش از
توافق اخير وي با نخست وزير بوده است، زيرا : 28
در آن زمان ، بيم آن ميرفته كه عناصر خصم و دشمن روسيه ، قوام
رامعزول كنند. از اين رو ، اين مساله پيشبيني شده بود . اما از آن
جا كه توافق نامه امضاء گرديده و دولت دوستانه قوام در قدرت ابقا
شده است ، ديگر اين توهم وجود ندارد .
سپس او اصرار ميورزد كه قوام به علا دستور دهد كه با تقاضاي حذف
شكايت ايران از دستور مذاكرات شوراي امنيت ، با شوروي همكاري كند .
در پاسخ ، قوام فرمول زير را كه از سوي هيات دولت مورد تصويب قرار
گرفته بود به سادچيكوف ارائه ميكند : 29
از آن جا كه سفير شوروي در تاريخ چهاردهم آوريل]25 فروردين[ ،
اطمينان داده است كه تخليهي نيروهاي شوروي بدون قيدوشرط ، در ششم
ماه مه]پانزدهم ارديبهشت[ پايان خواهد يافت، دولت ايران مايل است
كه شكايت خود را از شوراي امنيت پس بگيرد .
سادچيكوف ، پس از مشورت با مسكو در ساعت نه و سي دقيقه بامداد روز 26
فروردين ] 15 آوريل[ ، به نخست وزير اطلاع ميدهد كه اين موضوع
پذيرفته شده است .30
بدين سان ، قوام با يك رزمايش (مانور) ماهرانه ، هم تضمين
دوبارهي شورويها را به دست آورد و هم با بيخبر نگاهداشتن
نمايندگان سياسي غرب در تهران ، دستور لازم را در اينباره ، براي
حسين علا صادر كرد.
كاردار سفارت آمريكا در تهران ، از اين كه دولت متبوع وي از اين اقدام
نخستوزير ، بيخبر نگاه داشته شده بود ، از قوام گله ميكند . نخست وزير
به كاردار سفارت آمريكا ميگويد :31
اين امر ، مولود سرعت حوادث بود ، نه به قصد ناچيز گرفتن دولت آمريكا .
كاردار سفارت آمريكا ، به گفتههاي نخست وزير اعتماد نميكند و از كاردار
سفارت بريتانيا در تهران ، پيجوي مساله ميشود . اما با شگفتي متوجه
ميشود كه آنها ، حتا اطلاعات وي را نيز ندارند :29
در گفتوگو با كاردار سفارت انگليس در تهران ، در يافتم كه انگليسها
، حتا بيش از ما از اين وقايع بيخبر ماندهاند.
چنان كه گفته شد ، احمد قوام تصميم گرفته بود كه پيش از ورود
سادچيكوف به تهران ، دوباره شكايت ايران را در دستور كار شوراي
امنيت قراردهد . اما وي در پي آن بود كه با اقدامهاي جانبي ، از
واكنش تند شورويها بكاهد . از اين رو ، دستور داد كه روز اول فروردين
ماه برپايهي ماده 5 قانون حكومت نظامي ، سيد ضياءالدين طباطبايي
را كه معروف به هواخواهي از سياست بريتانيا بود ، بازداشت كنند .
شايد هم ، وي ميخواست كه با يك تير دو نشان زده و بدين ترتيب،
بازداشت خود را وسيلهي سيد ضياءالدين طباطبايي هنگام نخست وزيري
يك صد روزهي او در سال 1299 خورشيدي، تلافي كرده باشد. هم چنين،
قوام دستور داد تا جمال امامي و كريم خان رشتي را كه مشهور به
هواخواهي از سياست بريتانيا بودند ، بازداشت نمايند. همراه با اين
گروه ، تعداد ديگري از جمله سر لشگر ارفع ، رييس پيشين ستاد ارتش
نيز بازداشت شدند .
آمريكاييها ، از سويي به دليل عدم همراهي قوام در اجراي برنامه
هايشان براي گرم كردن «جنگ سرد» ، از وي ناراحت بودند و از سوي ديگر
، توان درك قدرت وي را در « بازي سياسي» نداشتند . آنها در آغاز
ارديبهشت ماه 1325[آوريل 1946] ، سقوط نزديك قوام را پيشبيني
ميكردند و بر اين باور بودند كه وي توان زورآزمايي در اين پهنه را
ندارد :33
خطر در اين جاست كه قوام در اثر تعقيب سياست دلجويانهي خـود ] از
شوروي[ مجبور خواهد شد كه تسليم خواستهاي دايم التزايد گروههاي
مورد حمايت شوروي گردد . تا جايي كه جز تسليم كامل در برابر آنها و
يا طرد از قدرت به نفع يك دولت دست نشاندهي واقعي ، راهي نداشته
باشد . خطر ديگر اين است كه او از لحاظ جسمي قادر به ايستادگي برابر
آنها و كشيدن يك چنين بار سهمگين به تنهايي براي حل بحران سياسي
ندارد ] و در نتيجه[ عاجز مانده و نتواند به جسم محتضر دولت ايران
جان بخشد . برخي معتقداند كه از هم اكنون نشانههاي خستگي و فرسوده
گي در او ظاهر شده است و گمان ميكنند كه نخست وزير به همين جهات
، آغاز به دادن امتياز كرده است .
آمريكاييها كه در اثر سياست انفعالي بريتانيا ، خود را مرد اول
صحنهي ايران در مبارزه با شوروي ميپنداشتند ، چنان دچار اشتباه
محاسبه بودند كه در آستانهي پيروزي قوام ، سقوط وي را پيشبيني
ميكردند . آنان به اين جمع بندي نادرست رسيده بودند كه :34
به هر حال ، قوام دارد بر روي طناب راه ميرود و نياز كامل به
توانايي و زيركي سياسي خود دارد تا بتواند موازنه را حفظ كرده و سقوط
نكند .
افزون بر آمريكاييها ، انگليسها نيز از بازي ماهرانهي احمد قوام، دچار
سردرگمي شده بودند : 35
[در اين گيرودار ] ما در سفارت [بريتانيا] ، از هم ميپرسيديم ، آيا بهايي
كه ايران براي خروج روسها از ايران پرداخته ، گران نبوده است ؟ آيا روسها
، واقعا روز ششم مه [16 ارديبهشت] ، بيرون خواهند رفت ؟ و آيا اگر آنها
اين كار ]را[ بكنند ، حزب توده و [فرقه] دموكرات ، به كمك ستون پنجم روسها
، آن قدر نيرومند نخواهند بود كه بر انتخابات مسلط شده و فراكسيون
مقاومتناپذيري در مجلس پانزدهم تشكيل دهند ؟ من گمان ميكنم كه هيچ يك از
ما ، عمق و زيركانه بودن بازي قوام را درك نميكرديـم .
حتا مخبر [روزنامه] تايمز لندن كه ناظري دقيق بود ، اشتباه ميكرد. طبق
تلگرافي كه اين مخبر روز ششم آوريل [17 فروردين] كرده بود ، نخستوزير روي
مجلس پانزدهم ، به عنوان يك مجلس طرفدار شوروي حساب ميكرد ، تا حل قضيهي
نفت تأمين گردد .
ظاهرا روسها ، بدون اطمينان آشكاري از جانب دولت مركزي ، قبول ميكنند كه
قوام ، رژيم طرفدار آنها را در آذربايجان به رسميت خواهد شناخت . به طور
كلي ، عقيدهي محافل غربي اين بود كه : قوام به روسها ، جواز عبور فروخته
است .
اما برخلاف برداشت غرب ، قوام بدون انحراف به چپ و راست و با رزمايشهاي
ماهرانه ، در پي نجات آذربايجان بود . از اين رو ، قوام با قاطعيت ،
دربارهي غائلهي آذربايجان گفته بود : 36
من تصميم دارم اين گرفتاري ]مساله آذربايجان[ را حل كنم .
سرانجام ، با پايان كار فرقهي دموكرات ، انتخابات مجلس پانزدهم در سرتاسر
كشور برگزار شد. بدينسان ، پس از كمابيش 16 ماه فترت ، روز بيست و پنجم
تير ماه 1326 ، مجلس پانزدهم گشايش يافت. در انتخابات تهران ، احمد قوام
نمايندهي اول تهران شد. اما وي از اين سمت استعفا كرد و در نتيجه ، دكتر
صادق رضازاده شفق به عنوان دوازدهمين نمايندهي تهران ، به مجلس شوراي ملي
راه يافت. در اين انتخابات ، هفتاد و سه تن از نامزدهاي حزب دموكرات ايران
، وارد مجلس شدند .
پس از تصويب اعتبارنامهي اكثريت نمايندگان ، روز ششم امرداد ماه 1326 ،
مجلس شوراي ملي آمادهي كار شد. برپايه سنت مشروطيت ، دولت استعفا كرد و
دوباره احمد قوام با تمايل اكثريت نمايندگان ، مامور تشكيل كابينه شد .
اعتقاد عمومي بر اين بود كه مجلس پانزدهم ، بدون درنگ مقاولهنامهي قوام ـ
سادچيكوف را امضا خواهد كرد. اما قوام انديشهي ديگري در سر داشت. وي
ميخواست با پيامهاي مستقيم و غيرمستقيم، به نمايندگان بفهماند كه ديگر
نيازي به تصويب مقاولـهنامهي نفت نيست. از اينرو ، در ميانههاي خرداد
ماه 1326 ، خبرنگار روزنامه لوموند (Le Monde) چاپ پاريس ، گفتوگويي با
نخستوزير به عمل آورد كه متن آن روز بيست و سوم خرداد ماه در روزنامه
مزبور منتشر شد. در اين گفتوگو ، احمد قوام اعلام كرد كه مانعي براي
افتتاح مجلس وجود ندارد و تنها منتظر خاتمهي انتخابات آذربايجان و فارس
هستم. ولي ممكن است به واسطهي گرماي تابستان و عزيمت وكلا به حوزههاي
انتخابيهي خودشان ، تاخيري در افتتاح مجلس رخ دهد.37 در اين گفتوگو،
خبرنگار لوموند، از نخستوزير پرسيد :38
دولت شما ، از دولتهايي است كه اكثريت تام در مجلس دارد ... پس برنامهي
اين حزب ، حتما به مجلس تسليم شده و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
موافقتنامهي ايران و شوروي مورخ 5 آوريل ]4 آوريل/15 فروردين[ كه به موجب
آن يك شركت ايران و شوروي براي بهرهبرداري منابع نفط در شمال ايران
پيشبيني شده است ، به دست شما امضا گرديده. پس ميتوان پيشبيني كرد كه
اين قرارداد در مجلسي كه از يك اكثريت دموكرات تشكيل شده است ، به تصويب
خواهد رسيد .
]احمد قوام ، با زيركي پاسخ ميدهد[ ، برنامهي حزب ما ، اصولا هفت ساله
است... در آن برنامه ، به هيچ وجه اسمي از تشكيل يك شركت نفت برده نشده
است. معهذا راجع به موافقتنامهاي كه با شورويها امضا نمودهام ، اين يك
تعهدي است و من نميخواهم با عدم انجام آن ، مرد بدقولي معرفي شوم. پس هيچ
چيز ، مرا مانع نخواهد شد كه طرح لازم را به مجلس تسليم كنم.
از طرف ديگر ، محقق است كه وضعي كه در زمان امضاي موافقتنامه موجود بود ،
عجالتا تغيير كرده است. بدينمعني كه فعلا نمايندگان ملت انتخاب شده و مجلس
قريبا افتتاح خواهد شد .
در دنبالهي اين مصاحبه ، قوام براي اين كه موضع خود را برابر قرارداد
براي نمايندگان روشن كند و به آنان تفهيم كند كه وي ناچار از تقديم
مقاولـهنامه به مجلس است اما آنان هيچ تعهدي به پذيرش آن ندارند ، گفت :39
البته ما نميتوانيم ، نظريه مخصوصي را به نمايندگان كه افكار و نظريات
آزاد دارند ، تحميل كنيم. زيرا در آن صورت ، ممكن است همين اصولي كه توافق
شده ، در مجلس رد شود و در آن صورت هم براي اينجانب صورت خوشي نخواهد داشت
و هم باعث رنجش خاطر دولت دوست و همسايه ، يعني اتحاد جماهير شوروي خواهد
شد . پس بايد ، دو طرفي كه موافقتنامه را امضا كردهاند ، وضعيت فعلي را
در نظر گيرند...
همچنين ، احمد قوام پيش از معرفي دولت خود به مجلس شوراي ملي ، به
پرسشهاي خبرنگار خبرگزاري يونايتدپرس ، پيرامون مسالهي نفت پاسخ داد. وي
در اين مصاحبه گفت :40
دربارهي مذاكرات و مقاولـهي نفت شمال ، اتخاذ تصميم با مجلس است. دولت
انتظار ندارد در صورتي كه مجلس موفق به تصويب لايحهي نفت نشود ، دولت
شوروي رويهي دوستانهي خودرا با ايران تغيير بدهد .
قوام ، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري پارس ، مبني بر اين كه در مقابل
تجاوز و حملهي يك كشور بزرگ تسليم خواهد شد و يا به اميد كمك سازمان ملل
متحد ، جنگ خواهد كرد ، با لحن قاطعي اعلام داشت :41
تصور ميكنم كه هرگز ، چنين تجاوز يا حملهاي به ايران نشود .
بدينترتيب ، قوام در آغاز كار مجلس پانزدهم ، غير مستقيم به نمايندگان
فهماند كه هرگاه مقاولـهنامهي نفت شمال رد شود ، اتفاقي نخواهد افتاد و
او انتظار ندارد كه در صورت عدم تصويب مقاولهنامه «دولت شوروي ، رويهي
دوستانهي خود را با ايران تغيير دهد».
قوام براي اين كه نشان دهد كه تغيير كلي در سياستهاي گذشته به عمل آمده
است ، روز نوزدهم امرداد ماه 1326 ، مظفر فيروز را از مقام سفارت ايران در
مسكو بركنار كرد. حتا پس از بركناري ، پروندهاي نيز عليه او در دادگستري
تشكيل گرديد .
روز بيستم شهريور ماه 1326 (11 سپتامبر 1947) جرج آلن سفير كبير آمريكا
درتهران ، در انجمن روابط فرهنگي ايران و آمريكا ، سخنراني كرد. در اين
سخنراني ، براي نخستين بار ، دولت ايالات متحده آمريكا در كشمكش ميان
ايران و شوروي ، موضع آشكار حمايت از ايران را در پيش گرفت. البته از ياد
نبريم كه در اين زمان ، نيروهاي شوروي ايران را تخليه كرده بودند و خطر
ورود دوبارهي سربازان شوروي به ايران (در صورتي كه تحولات غيرمترقبهاي در
سياست جهاني پيش نميآمد) ، بعيد به نظر ميرسيد. جرج آلن در اين سخنراني
گفت :42
به نظر دولت آمريكا ، ايران به طور كامل آزاد است كه پيشنهاد شوروي را
بپذيرد و يا رد كند. در صورتي كه تصميم گرفت آن را رد كند ، ميتواند به
كمك و پشتيباني آمريكا در برابر تهديدها و فشارهاي شوروي اميدوار و متكي
باشد .
دولت ايالات متحده، در درازاي حضور نظامي در ايران، رفته رفته به اين نتيجه
رسيده بود كه با وجود انگليسها در جنوب و روسها در شمال، جايي براي حضور
آنان در ايران نخواهد بود. از اينرو، بايد به ياد داشته باشيم كه :43
گفتههاي جرج آلن ، ناشي از خيرخواهي ويژه آمريكا نسبت به ايران نبود بلكه
نتيجهي منطقي سياستي بود كه در سال 1946 ميلادي (1325) خورشيدي طي كشمكش
ايران و شوروي بر سر آذربايجان ، به تدريج نضج گرفته و در 13 آوريل 1947
(24 فروردين ماه 1324) ، در قالب نطق مشهور رييسجمهور آمريكا كه به نام
دكترين ترومن ]اصول عقايد ترومن[ معروف گرديد ، متجلي شد .
در حالي كه دولت و ملت ايران ، از سوي اتحاد شوروي زير فشار قرار داشتند،
دولت بريتانيا ، براي نگاهباني از منافع نامشروع خود در نفت جنوب ، درحمايت
از دولت شوروي ، فشار بر ايران را افزايش داد .
دولت بريتانيا نيك آگاه بود كه در صورت رد قرارداد از سوي مجلس ، نوبت به
امتياز نفت جنوب خواهد رسيد. از اينرو ، دولت بريتانيا ، ضمن يادداشتي كه
سفير كشور مزبور در تهران تسليم نخستوزير كرد ، به دولت ايران توصيه نمود
كه راه را براي مذاكرات بعدي با روسيه در موضوع نفت ، بازنگاه دارد.44
از سوي ديگر، روز 12 سپتامبر (21 شهريور ماه 1326) سخنگوي وزارت امور
خارجه بريتانيا گفته بود :45
انگلستان ، مخالف اعطاي امتياز نفت از طرف ايران به اتحاد شوروي نيست .
با گشايش مجلس شوراي ملي ، شورويها براي تصويب موافقتنامهي نفت، سياست
خشنتري در پيش گرفتند. بهطوري كه سادچيكوف ، آشكارا به نخستوزير گفته
بود كه اگر شما اين تعهد ]امضاي موافقتنامه[ را انجام ندهيد، دولت شوروي
ايران را دشمن خوني خواهد پنداشت.46 مقامهاي شوروي ، بعدها اعلام كردند
اظهارات سادچيكوف اين معنا را نداشت كه پشت سر آن، عمليات نظامي انجام
خواهيم داد .47 اما بايد دانست كه دادن عنوان دشمن خوني در عرف سياست
استاليني ، به مفهوم تهديد به جنگ و خونريزي بود .
روز بيست و دوم شهريور ماه ، احمد قوام دولت جديد خود را به مجلس معرفي
كرد. وي در سخناني دو پهلو كه ميتوانست روسها را نسبت به تصويب قرارداد
اميدوار كند ، گفت : اين جانب عقيده دارد كه مجلس پانزدهم مبدا تاريخ تحول
نسل حاضر شناخته خواهد ...48
قوام ميدانست كه قرار نيست كه مقاوله نامهي او با سادچيكوف دربارهي نفت
شمال، به تصويب مجلس برسد. از اينرو، نظر او از اين كه مجلس پانزدهم «مبدا
تاريخ تحول نسل حاضر شناخته خواهد شد»، جز اين نميتوانست باشد كه با رد
قرارداد در مجلس، راه براي باز پس گرفتن حقوق ملت ايران از نفت جنوب، گشوده
خواهد شد .
چنين نيز شد. مجلس پانزدهم با رد قرارداد شركت مختلط نفت ايران و شوروي ،
راه را براي بازپس گرفتن حقوق ايران در نفت جنوب باز كرد و با سد كردن راه
تصويب قرارداد الحاقي «گس ـ گلشاييان» ، به مجلس شانزدهم امكان داد تا
صنايع نفت ايران را در سرتاسر كشور ملي اعلام كند .
از سوي ديگر ، با معرفي دولت به مجلس ، سادچيكوف سفيركبير شوروي در تهران ،
نخست وزير را براي بردن مقاولهي نفت به مجلس ، زير فشار سخت قرار داده
بود :49
دولت شوروي ، براي وارد آوردن فشار براي تصويب قرارداد نفت در مجلس ، دست
به نقل و انتقال واحدهاي نظامي در كنار مرزهاي ايران زده بود. تحركات ارتش
سرخ در مناطق پلدشت ، جلفا و آستارا در آذربايجان و نيز مرزهاي همسايهي
عشقآباد (اشكآباد) در خراسان ، چشمگير بود .
نخستوزير ، براي فعال كردن بيشتر سياست دولت آمريكا در راستاي حمايت
آشكار از ايران در برابر شوروي ، در گفتوگو با سفير آمريكا در تهران ، به
گونهاي سخن ميگويد كه وي به اين نتيجه ميرسد كه :50
قوام به اين جمعبندي رسيده است كه اوضاع ، بيش از آنچه تصور ميشود ،
وخيم است .
قوام از آن هراسناك است كه در اثر رد قرارداد در مجلس شوراي ملي ، دولت
شوروي ، دستهجات نظامي غيرمنظمي را به خاك ايران وارد كرده و با ايجاد
درگيري به استناد مادهي 6 عهدنامه سال 1921 ]قرارداد مودت[ ، نيرو وارد
ايران كند .
دولت شوروي ، در گفتوگوهاي رودررو با احمد قوام ، دو بار او را با استناد
به اين ماده ، تهديد كرده بود .
گفتوگو پيرامون برنامهي دولت ، نزديك به 20 روز به درازا كشيد و سرانجام
روز 12 مهر ماه ، مجلس شوراي ملي با 93 راي موافق ، به دولت راي اعتماد داد
.
هشت روز پس از گرفتن راي اعتماد از مجلس ، احمد قوام زير فشار سخت دولت
شوروي ، لايحهي شركت مختلط نفت ايران و شوروي را تسليم مجلس كرد .
روز 29 مهر ماه 1326 ، احمد قوام نخستوزير در جلسهي علني مجلس شوراي ملي
شركت كرد. در اين جلسه ، وي گزارش فراگيري از سفر هيات ايراني به مسكو را
به عرض مجلس شوراي ملي رسانيد. سخنان احمد قوام ، دو ساعت به درازا كشيد و
نخستوزير در گزارش سفر مسكو، بر خلاف رويهي معمول ، يادداشتهاي رد و بدل
شده ميان دو طرف را نيز در مجلس خواند . در اين جلسه احمد قوام گفت :51
تصور ميكنم كه در اين موقع كه ميخواهم يك گزارش كافي از عمليات دولت نسبت
به روابط ايران و شوروي به عرض برسانم ، هرگز ضرورت و لزومي نباشد ، به
اينكه حوادث ناگوار و دردناك سال 1324 را ولو بهطور خلاصه ، به خاطر
بياورم و اشتعال آتشي را كه در اين سرزمين با مذاكرات نفت آغاز شد و منجر
به مخاطرهي عظيم سياسي و فاجعه بزرگ يكي از قسمتهاي حياتي كشور ، يعني
آذربايجان گرديده بود ، در مدنظرها مجسم دارم. زيرا اين وقايع ، به
اندازهاي دلگداز و خانمانسوز بوده كه نه اكنون بلكه قرنها ، از خاطر
ايراني محو نخواهد شد .
در پايان گزارشِ سفر مسكو ، احمد قوام با اشاره به مقاولهي نفت ، عنوان
كرد :52
در نتيجهي مذاكرات و مباحثات زيادي كه از تفصيل آن ميگذرم،
موافقتنامهاي در باب شركت نفت ايران و شوروي در تاريخ 15 فروردين ماه
1325 به ترتيب زير تنظيم گرديد كه عين آن را براي اخذ تصميم و تصويب قرائت
ميكنم.
پس از خواندن متن قرارداد ، قوام به نمايندگان مجلس شوراي ملي ، يادآور شد
:53
هرگز مقاولـهنامه را امضا و تاييد نكردهام و تعهد كردهام كه آن را به
صورت گزارش تقديم مجلس كنم ... اگر هم ناچار به «پاراف» شدهام ، محظورات
سياسي مرا بر آن داشت و امروز ، آن محظورات وجود ندارد. تصميم ، تصميم مجلس
است .
]قوام افزود:[ در آن موقع ، بيم حوادث هولناك ميرفت. من ناچار بودم براي
تخليهي ايران و حفظ آذربايجان ، به طور خلاصه براي نجات ايران ، اقداماتي
بكنم و خود را مجاب ديدم كه قرارداد نفت را امضا كنم. آن روز ، آن كار من ،
به صلاح ايران بود و حالا هم ، صلاح را در آن ميبينم كه هر جرح و تعديلي
ميخواهيد بكنيد. عجله ننماييد و با مطالعه اقدام لازم را بنماييد .
به دنبال سخنان نخستوزير ، دكتر صادق رضازاده شفق كه در هيات اعزامي ايران
به مسكو نيز عضويت داشت و بر اثر استعفاي قوام از نمايندگي تهران ، به مجلس
شوراي ملي راه يافته بود ، در جايگاه سخن قرار گرفته و گفت : 54
من آشكارا ميگويم كه مجلس و دولت ايران طرفدار طرح دوستي پايدار با اتحاد
جماهير شوروي هستند. ما همسايه ديوار به ديواريم. بهترين خريدار كالاي ما
روسيه است و ما نيز به كالاي روسيه احتياج وافر داريم و ارتباط اقتصادي بين
دو كشور به حكم طبيعت ، لازمه مجاورت بوده و قابل تزلزل نيست. به نظر من
اگر در اين موقع، دولت معظم شوروي واقعاَ به حكم ضرورت و احتياج اقتصادي از
ما نفت ميخواهد ، ما با كمال خوشوقتي، به شرطي كه در كشور خودمان آزادي
عمل و امنيت كامل سياسي داشته باشيم ، بعد از استخراج ، بايد محصول خود را
مطابق نرخ عادلانه بازار به آن دولت بفروشيم. زيرا ، به مبادلـه و روابط
بازرگاني روسيه احتياج شديد داريم.
اگر نظر دولت شوروي منظور ديگري است ، از قبيل اينكه دولتهاي رقيب ديگر
در ايران ، به خصوص در قسمتهاي مجاور شوروي ، داراي حقوق و امتيازات
راجعبه استخراج نفت نگردند ، به عقيده من ، هم مجلس و هم دولت و هم ملت
ايران ، حاضر خواهند بود اين نگراني همسايهي شمالي را عملا رفع كنند و
سياست موازنه و تامين قطعي منظورهاي مشروع همسايگان خودرا به طرز صحيحي،
روش سياسي خود قرار دهند .
در پايان دكتر رضازاده شفق، طرحي را كه تعداد زيادي از نمايندگان تهيه
كرده بودند ، با قيد دو فوريت تقديم رياست مجلس شوراي ملي كرد. طرح مزبور،
در همان جلسه خوانده شد :55
ماده واحد:
الف ـ نظر به اين كه آقاي نخست وزير با حسن نيت و در نتيجه
استنباط از ماده دوم قانون يازدهم آذرماه 1323، اقدام به مذاكره و
تنظيم موافقت نامه مورخ پانزدهم فروردين ماه 1325 در باب ايجاد
شركت مختلط نفت ايران وشوروي نمودهاند و نظر به اينكه مجلس شوراي
ملي ايران، استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي
قانونسابقالذكر تشخيص نميدهد ، مذاكرات و موافقتنامه فوق را بلا
اثر و كانلميكن ميداند .
ب ـ دولت بايد موجبات تفحص فني و علمي را به منظور اكتشاف معادن
نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنجسال نقشههاي كامل فني و علمي
مناطق نفت خيز كشور را ترسيم و تهيه نمايد تا مجلس شوراي ملي ، با
استحضار واطلاع كامل از وجود نفت به مقدار كافي ، بتواند ترتيب
بهرهبرداري بازرگاني از اين ثروت ملي را به وسيلهي تصويب
قوانينتعيين كند .
ج ـ واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به
خارجيها و ايجاد هر نوع شركت براي اين منظوركه خارجيها در آن به
وجهي از وجوه سهيم باشند ، مطلقاً ممنوع است .
د ـ در صورتي كه بعد از تفحصات فني مذكور در بند (ب) وجود نفت به
مقدار قابل استفاده بازرگاني در نواحيشمال ايران مسلم گردد، دولت
مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهير شوروي، با آن
دولت وارد مذاكرهشود و نتيجه را به اطلاع مجلس شوراي ملي برساند .
هـ ـ دولت مكلف است در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به
منافع ثروت كشور اعم از منابع زيرزميني وغير آن ، مورد تضييع واقع
شده است ، به خصوص راجع به نفت جنوب ، به منظور استيفاي حقوق
ملي ، مذاكرات و اقداماتلازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي را
از نتيجهي آن مطلع سازد .
روسها، سخت به گشايش مجلس پانزدهم دل بسته بودند. حتا در دوران اشغال
ايران ، هزينههاي زيادي نيز براي فرستادن دست پروردگان خود به مجلس
پانزدهم انجام داده بودند (پيوستهاي شماره 7 و 8) . هنگامي كه مجلس
پانزدهم ، برخلاف محاسبههاي آنان ، مقاولـهنامهي قوام و سادچيكوف را رد
كرد ، يـكباره لحن خود را دگرگون كردند و مجلس را سخت به باد انتقاد
گرفتند :56
كدام مجلس؟ ما از كيفيت انتخابات اين دوره ، اطلاع كامل داريم و به خوبي
ميدانيم كه دولت امضا كنندهي اين مقاولهنامه ، انتخابات را به اين شكل
انجام داد تا نمايندگان ، مقاولهنامه را رد كنند .
به دنبال طرح مادهي واحده ، رييس مجلس شوراي ملي ، خواستار اعلامنظر
نخستوزير شد. احمد قوام ، از پيش ميدانست كه طرح نمايندگان با اكثريت
زياد به تصويب خواهد رسيد. با اين وجود ، وي براي توجيه موضع خود و اين كه
در آن شرايط ، ناگزير از موافقت با چنان پيشنهادي بود و در ضمن برنيانگيختن
خشم بيشتر سران اتحاد شوروي ، گفت :57
اعتقاد من اين بود كه امضاي موافقتنامهي مربوط به شركت نفت در آن موقع به
صلاح ممكت بوده و در آن روز ، هر وطنپرست ديگري كه به جاي من مينشست خود
را ناگزير از موافقت با چنان پيشنهادي ميديد. امروز هم صراحتا ميگويم ،
رد موافقتنامه به طريقي كه راه مجدد مذاكرات با دولت شوروي را مسدود كند ،
به صلاح كشور نيست .
من در پيشگاه ملت ايران و تاريخ ، خود را موظف ميدانم كه عقيدهي خود را
به سمع آقايان برسانم و اميد دارم تصميمي را كه اتخاذ ميكنند توام با صبر
و حوصله و خونسردي باشد و عجله و شتابزدگي نشود و اين امر مخالف با اين دو
فوريت است كه خواستهاند .
سرانجام به دنبال گفتوگوهاي زياد ، با تصويب دو فوريت ، به اصل طرح
رايگيري به عمل آمد. مادهي واحد ، با اكثريت 102 راي موافق ، برابر دو
راي مخالف به تصويب رسيد .
بدينسان ، مجلس پانزدهم ، به دنبال مجلس چهاردهم ، با صراحت اعلام داشت كه
واگذاري هرگونه امتيازِ استخراج نفت كشور و مشتقات آن به خارجيها و ايجاد
هر نوع شركت براي اين منظور كه خارجيها ، به وجهي از وجوه در آن سهيم
باشند ، مطلقا ممنوع است. از سوي ديگر، اعلام صريح مجلس شوراي ملي نسبت به
استيفاي حقوق ملي در كليهي مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منافع ثروت
كشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است ، به خصوص
راجع به نفت جنوب ، راه را براي ملي شدن صنايع نفت در سرتاسر كشور گشود .
به دنبال رد مقاولهنامهي قوام ـ سادچيكوف در مجلس شوراي ملي، يكي از
ناظران آگاه و دستاندركار مسايل سياسي ايران، گفت : 58
تنها هنگامي كه همهي اين ماجراها به پايان رسيد ، متوجه زيبايي كامل بازي
اين سياستمدار پير ]قوامالسلطنه[ شديم كه مخلوطي بود از پوكر و بريج و
دست خود را استادانه بازي ميكرد. البته دستش ضعيف بود اما ورقهاي خوبي
داشت .
روز 13 آبان ماه 1326 (5 نوامبر 1947) ، دولت ايران ضمن نامهاي ، رد
قرارداد از سوي مجلس شوراي ملي را به آگاهي سفارت شوروي در تهران رسانيد .
پانزده روز بعد (28 آبان/20 نوامبر) ، سفير كبير شوروي در تهران در پاسخ
ابلاغيهي دولت دربارهي رد پيشنهاد تاسيس شركت مختلط نفت ايران و شـوروي ،
يادداشت اعتراض به دولت ايران فرستاد :59
تهران 20 نوامبر 1947 (28 آبان ماه 1326)
شماره 191
آقاي نخستوزير
نامهي پنجم نوامبر ]13 آبان[ شما را راجعبه تصميم مجلس داير بر بيثمر
بودن موافقتنامه چهارم آوريل ]14 فروردين[ در باب تاسيس شركت مختلط نفت
ايران و شوروي به استحضار دولت شوروي رسانديم. استنادي كه در نامه شمابه
قانون دوم دسامبر 1944 ]11 آذر 1323[ داير به نفي امتياز شده بود مقرون به
حقيقت نيست ، زيرا تا آنجا كه معلوم است شركت مختلط ايران و شوروي براي
امتياز نفت شمال ايران نيست بلكه موسسه مشترك ايران و شوروي است .
دولت شوروي من را مامور كرد كه مراتب زير را به اطلاع دولت ايران برسانم:
در موافقتنامه ايران و شوروي كه چهارم آوريل 1946 قوام نخستوزير از طرف
ايران و ايوان سادچيكوف از طرف شوروي امضا نمودند ، دولت ايران موافقت خود
را با تاسيس شركت مختلط ايران و شوروي به منظور تفحص و استخراج نفت شمال
ايران اظهار كرد. موافقت دولت ايران با تاسيس شركت نامبرده از طرف
اعليحضرت پادشاه ايران نيز در تاريخ هشتم آوريل 1946 ، مخصوصا به ايوان
سادچيكوف تاييد گرديد .
در موافقتنامهي چهارم آوريل 1946 پيشبيني گرديد كه قرارداد تشكيل شركت
نفت ايران و شوروي كه طبق مدلول اين نامه منعقد خواهد شد ، به محض اينكه
مجلس جديد ايران فعاليت قانونگذاري خود را آغاز نمود و در هر صورت در مدت
هفت ماه از تاريخ 24 مارس يعني نه ديرتر از 24 اكتبر 1946 براي تصويب به
مجلس تقديم خواهد شد بنابراين دولت ايران در موافقتنامه تعهد نموده است كه
قرارداد تاسيس شركت مختلط نفت ايران و شوروي را در مدت معيني براي تصويب
مجلس پيشنهاد نمايد .
با اينكه عقد چنين قراردادي در موافقتنامه پيشبيني شده بود، دولت ايران
با امتناع از انعقاد قرارداد تاسيس شركت مختلط ايران و شوروي ، موافقتنامه
را نقض كرد .
نقض عهد ديگر دولت ايران اين بود كه موضوع شركت نفت ايران و شوروي ، يك سال
بعد از تاريخي كه در موافقتنامه چهارم آوريل 1946 معين شده بود ، مورد شور
در مجلس قرار گرفت .
سومين نقض عهد اين بود كه دولت ايران نه تنها قراردادي را كه در باب تاسيس
شركت مختلط نفت ايران و شوروي پيشبيني شده بود ، براي تصويب مجلس پيشنهاد
نكرد بلكه در مجلس عليه عقد چنين قراردادي اقدام نمود و به اين طريق آنچه
را كه برعهده گرفته بود ، عهدشكنانه نقض نمود و نيز دولت شوروي نميتواند
متذكر نشود كه تصميم مجلس راجعبه بياثر بودن قرارداد تشكيل شركت مختلط
نفت ايران و شوروي براي شمال ايران ، با وجود ابقاي امتياز نفت ايران و
نگليس در جنوب ايران ، تبعيض فاحشي نسبت به اتحاد جماهير شوروي است .
نظر به مراتب فوق ، دولت شوروي عليه عمليات خصمانه مزبور دولت ايران نسبت
به اتحاد جماهير شوروي كه با روابط عادي بين دو كشور مباينت دارد ، جدا
اعتراض نموده مسئوليت عواقب اين امر را به عهده دولت ايران ميگذارد .
احترامات فائقه را تجديد مينمايد . سادچيكوف
احمد قوام نخست وزيـر ، در پـاسخ به يادداشت دولت شوروي ، اعـلام داشت :60
جناب آقاي ايوان واسيليويچ سادچيكوف سفيركبير دولت اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي
با اعلام وصول نامه مورخ 20 نوامبر 1947 ، خواهشمندم مراتب زير را به
استحضار دولت شوروي برسانيد :
1ـ اينكه اشعار داشتهاند استنادي كه در نامه شماره 15531 مورخه 12 آبان
1326 اينجانب به قانون يازدهم آذر ماه 1323 داير به منع اعطاي امتياز شده
بود مقرون به حقيقت نيست ، لازم است توضيح داده شود كه اولا موضوع امتياز
در مذاكرات فيمابين مطلقا مورد بحث نبوده ، زيرا طبق ماده اول قانون مذكور
در فوق ، مذاكره راجعبه اعطاي امتياز اساسا براي دولت ممنوع و مستوجب
مجازاتي است كه در قانون تصريح شده است و ثانيا نظر دولت بر اين بوده است
كه طبق ماده دوم قانون مزبور ، دولت مجاز بوده است راجعبه تاسيس شركت براي
استخراج و فروش نفت وارد مذاكره شده و نتيجه را به مجلس شوراي ملي گزارش
دهد. لكن مجلس شوراي ملي كه تنها مقامي است كه صلاحيت تفسير قوانين را دارد
، اين نظر دولت را مخالف مدلول قانون مزبور دانسته و به اين جهت
موافقتنامه راجع به تاسيس شركت مختلط ايران و شوروي را ، تاييد ننموده و
بلااثر دانسته است .
2ـ بديهي است كه موافقت اينجانب با تاسيس شركت نفت ايران و شوروي ، مشروط
به تصويب مجلس شوراي ملي بوده ، زيرا طبق قانون اساسي ايران ، هيچ تعهد و
قراردادي مادام كه به تصويب مجلس شوراي ملي و به امضاي اعليحضرت همايون
شاهنشاهي نرسيده باشد ، قوت و اثر قانوني نخواهد داشت .
3ـ راجعبه تاخير پيشنهاد قرارداد تشكيل شركت مختلط كه طبق موافقتنامه ،
معهود بود به مجلس شوراي ملي تقديم شود. البته بر اولياي دولت اتحاد جماهير
شوروي پوشيده نيست كه علل و موجبات اين تاخير ، از اختيارات دولت ايران
خارج بوده است .
مسلم است كه بدون حصول امنيت و آرامش ، اجراي انتخابات در هيچ كشوري ميسر
نيست و دولت شوروي خوب ميداند كه دولت ايران بدون اعادهي اوضاع مملكت به
حالت عادي و استقرار حاكميت دولت در تمام كشور ، نميتوانست به انتخابات
مبادرت نمايد تا اينكه مجلس شوراي ملي تشكيل و گزارش موافقتنامه به اطلاع
نمايندگان برسد...
در پايان ، احمد قوام يادآور ميشود كه در گزارش خود به مجلس شوراي ملي ،
نمايندگان را به تصويب طرح شركت مختلط نفت ايران و شوروي تشويق كرده است .
بدينسان ، تاريخ تكرار شد. همانطور كه كوشش بلشويكها بعد از جنگ جهاني
اول براي تسخير گيلان ، به شكست انجاميده بود ، تلاش استالين براي تبديل
آذربايجان به يكي از اقمار خود ، شكست خورد. كوشش سادچيكوف براي تضمين
موافقتنامهي نفت از طرف مجلس ، به همان سرنوشتي انجاميد كه تلاش سرپرسي
كاكس و لرد كرزن ، براي تصويب قرارداد ايران و انگليس در سال 1919 ،
انجاميده بود .61
چنان كه گفته شد، با رد موافقتنامهي ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي
از سوي مجلس شوراي ملي ، راه براي احقاق حقوق مردم ايران از شركت نفت ايران
و انگليس ، هموار شد .
در گرماگرم غائلهي آذربايجان ، يك هيات تحقيق از سوي پارلمان بريتانيا به
ايران آمد. در اين هيات، «هد» (A.H.Head) از حزب محافظهكار و «مايكل فوت»
(Micheal Foot) از حزب كارگر، شركت داشتند. هدف اصلي اين هيات ، بازديد از
آذربايجان بود كه از سوي فرقهي دموكرات ، اجازهي ورود به آنان داده نشد .
روز 9 آوريل 1946 (20 فروردين 1325) ، احمد قوام نخستوزير ، هيات مزبور را
به ناهار دعوت كرد. هارولدز كوهر ، كاردار سفارت بريتانيا ، سرآرنولد
اسكرين سركنسول اين دولت در مشهد را نيز با خود به ميهماني برد. در اين
ميهماني ، مسايل گوناگوني مورد گفتوگو قرار گرفت، از جمله :62
هنگامي كه دربارهي گربههاي ايراني صحبت ميكرديم ، «هد» ، او
]قوامالسلطنه[ را به خنده انداخت. يك نفر ]از حاضران[ گفت : يكي از
چيزهايي كه در انگلستان ، ايران را به آن ميشناسند ، اين است كه بهترين
گربهها مال ايران است. من ]آرنولد اسكرين[ گفتم كه بهترين گربههاي ايران
، مدتها پيش به انگليس و آمريكا صادر شدهاند و دربارهي كاروان گربهها
كه از شيراز به سواحل جنوبي راه ميافتاد ، به «هد» توضيح دادم.
«هد» بلافاصله به نخست وزير پيشنهاد كرد كه آيا ممكن است يك امتياز گربه ،
به يك دولت خارجي بدهد. فقط بايد دقت كند كه مجلس جديد آن را تصويب نمايد.
نخستوزير از اين شوخي ، سخت به خنده افتاد .
به ياد دارم كه در حالي كه به اين سياستمدار كهنسال مينگريستم ، ميديدم
كه شانههاي او هنگام خنده بالا و پايين ميرود و علت آن را جستوجو
ميكردم .
بعدها كه دربارهي سرنوشت موافقتنامهي نفتي ايران و شوروي ميانديشيدم ،
علت اين خنده را فهميدم .
بخش دوم ـ آلت فعل
در گذر دوم ، در دورهي پانزدهم مجلس شوراي ملي ، سيد حسن تقيزاده ، از
رجـال صدر مشـروطيـت و وزيـر دارايي در زمان امضاي قـرارداد نفت 1312
(1933) ، با عنوان كردن سخناني در جلسهي علني روز هفتم بهمن ما ه 1327
مجلس شوراي ملي ، مسجل ساخت كه قرارداد در شـرايط غيرآزاد به امضاي هيات
دولت رسيده و در همين شرايط ، به تصويب نمايندگان رسيده است .
من (نويسنده) بر اين باورم كه سيد حسن تقيزاده ، با نام بردن از خود به
عنوان « آلت فعل » ، در پي آن بود كه وجدان ناآرام خود را آرامش بخشد و
شايد ، دين خود را به ميهن بپردازد . وگرنه ، وي از چنان تجربهي درازمدت و
پختگي سياسي بر خوردار بود كه جو زده و هيجانزده نميشد و آن چه را كه
لازم نبود ، زير تاثير احساسات ، بر زبان نميراند . سيد حسن تقيزاده ،
گفت :63
بنده اصلا قصد نداشتم جوابي به بعضي اظهارات كه در اينجا شده بدهم و خود
اعتراف دارم كه شايد اصلح آن بود كه هرگز كلمهاي هم نگويم و در جزو
گناهكاران تضييع وقت مركز امور مملكت در نيايم و شايد هم حتي بعضي اشخاص
عاقل ، بعد بنده را ملامت كنند كه چرا اصلا جوابي دادم چنان كه پريروز يكي
از عقلا و اخيار نامدار مجلس همين نصيحت را كتبا به من داد . لكن تنها بيم
ان كه شايد بعضي اشخاص بيغرض و ساده به ضلالت بيفتند همين چند كلمه را محض
همين نكته ميگويم... اعظم وقايعي كه در سيسال اخير بلكه در يك يا دو قرن
اخير در اين مملكت اتفاق افتاد ، ظهور شخص با اقتداري بود كه درجهي تسلط و
قدرت او بر همه چيز اين مملكت و حتي نفوس و اموال و اعمال مردم آن ، روز به
روز تزايد گرفت و عاقبت به جايي رسيد كه اگر آقايان محترم دور از آن زمان
بودند من در يك روز تمام صحبت ، قادر بر تصوير كامل آن نميشدم.
آن شخص اقدامات و اعمال خوب زيادي داشت و قطعا وطندوست و خيرخواه اين
مملكت بود ليكن اين صفات خوب بر حسب ضعف طبيعت بشري با بعضي نقصهاي
تاسفآميز كه جز گرفتاري و عدم شمول عنايت و توفيق الهي نامي بدان
نميتوانم بدهم و ضمنا با بعضي اشتباهات هم توام بود و من نميخواهم نه از
آن نقايص محدود و نه از آن اشتباهات كه در مقابل اعمال عظيمه و تاريخي و
شايستهي تحسين ابدي او نسبتا جزئي بود ، حرف بزنم ... شاه مرحوم به طور
قطع و جزم ، مصمم بود كه همهي عهدنامههاي نامطلوب و امتيازات خارجي و
مداخلات خارجيان را در حقوق و محاكمات اتباع خود در ايران و حتي هر نوع
حقوق كهنه شده را مانند وجود دو قطعهي خاك در شميرانات خارج از حيطهي
قدرت و حكم دولت اين مملكت را فسخ و نسخ و باطل و ملغي سازد و اين كار را
كاملا به انجام رسانيد تا آن كه نماند از آنها ، جز امتياز دارسي.
پس اقدام به اصلاح آن امتياز كرد، تا حقوق ايران به طور مطلوب استيفا شود .
اين اقدام ، داستان خيلي درازي دارد و چند سال طول كشيد و اسناد و اوراق آن
در ضبط وزارت ماليه بايد موجود باشد . عاقبت حوصلهي شاه تنگ شد و شايد
تعويق كار را حمل بر مماطله مينمود و ضمنا ميل نداشت حتي يك قيد هم از
قيود قديمه به شكل سابق براي مملكت باقي بماند . يك روز بغته مصمم شد ،
امتياز را فسخ كند و حكم براي اين كار داد و واضح است كه حكم او ، هميشه
بدون تخلف و استثناء در يك ساعت اجرا ميشد و هم در اين مورد بالخصوص كه
بسيار و به اعلي درجه خاطرش متغيير بود ، احدي را ياراي چون و چرا و نصيحت
به او نبود . پس اين كار اجرا شد . اگرچه اتخاذ اين طريق به اين نحو ، به
عقيدهي وزراء و رجال خيرخواه ايران در آن زمان ، صحيح نبود و چنان كه
بعدها از نتيجهي كار ديده شد ، يكي از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت
سلطنت وي بود . منظورم اين نيست كه امتياز دارسي بايستي به همان حال بماند
ولي ترتيب الغاي آن به طور ناگهاني و بيمطالعه باعث زحماتي شد كه اين
امتيازنامهي جديد ، يا مواد نامطلوب آن محصول آن است.
موضوع منجر به شكايت كمپاني و حمايت دولت او ] بريتانيا [ و تقاضاي حكميت
لاهه و تهديد از طرف ايران به شكايت از انگلستان به جامعهي ملل و قبول
آنها مراجعه امر را به جامعه و رفتن آقايان علاء و داور به ژنو شد و تا
اينجا ، كار با وزارت خارجه بود و اقدامات وسيلهي مرحوم فروغي به عمل
ميآمد . در جامعهي ملل ، كار به جايي نرسيد و قبل از صدور حكمي در اين
باب ، وساطت و توصيههاي مذاكرات مستقيم به ميان آمد و چون دولت ايران گفته
بود كه الغاي امتياز به واسطهي نامطلوب بودن شرايط آن بوده و حاضر خواهند
بود با شرايط مطلوب و موافق منافع ايران ، امتياز جديدي (البته براي بقيهي
مدت امتياز سابق) بدهند ، حضرات به تهران آمدند تا سعي در حصول مقصود به
اين نحو نموده ، امتحاني بكنند و اگر توافق حاصل نشد ، باز به جامعهي ملل
برگردند و داوري بخواهند . مذاكرات در تهران با مأموريت چهار نفر براي اين
كار ، يعني مرحوم فروغي ، مرحوم داور ، آقاي علاء و اين جانب جريان يافت.
پس از چند هفته مذاكره توافقي در شرايط حاصل نشد . لكن اين نتيجه حاصل شد
كه اگر قدري گذشت از طرفين ميشد ، طرح جديد به مراتب از امتياز دارسي بهتر
ميشد . لكن وقتي كه حضرات از توافق با مامورين واسطهي مذاكرات مايوس شدند
، عزم عودت كردند و به شاه هم گفتند . در اين وقت بود كه وي ظاهرا از عاقبت
كار انديشناك شد و عزم بر ميانه گرفتن شخصا و سعي در كنار آمدن با حضرات
كرد و اگر هم با همان شرايطي كه خود شركت حاضر به قبول آنها شده بود و در
واقع همان شرايط فعلي امتيازنامهي فعلي بود (غير از موضوع تمديد
امتيازنامه) ، كار انجام مييافت . امتيازنامهي جديد به مراتب مرجح بر
امتياز قديم بود و اگر كسي غير از اين پندارد ، ناشي از اشتباه و قلت تدقيق
و مطالعه است . لكن در روز آخر كار ، به ناگهاني صحبت تمديد مدت را به ميان
آوردند و اصرار ورزيدند و در مقابل هر نوع محاجه و مقاومت از طرف واسطههاي
ايراني مذاكرات ، در منظور خودشان پافشاري و تهديد به قطع مذاكرات و حركت
فوري از ايران كردند و شد آن چه شد . يعني كاري كه ما چند نفر مسلوب
الاختيار ، به آن راضي نبوديم و بياندازه وفوق تصور ملول شديم و از همه
بيشتر شخص من و پس از من (محض يادخير بايد بگويم) مرحوم داور متاثر و
متالم و ملول شديم . ليكن هيچ چاره نبود و البته حاجت به آن نيست كه عرض
كنم كه چرا چاره نبود . زيرا زمان نزديك است و اغلب آقايان شاهد وقايع و
وضع آن عهد بودند و حقيقت مساله عيان است و حاجت به بيان ندارد و ميدانند
كه براي كسي در اين مملكت اختياري نبود و هيچ مقاومتي در برابر ارادهي
حاكم مطلق آن عهد ، نه مقدور بود و نه مفيد . او هم ظاهرا از عاقبت كار
انديشه كرده و حاضر به عقب رفتن و پس گرفتن حكم فسخ امتياز سابق هم به هيچ
وجه نبود و شق ثالث هم وجود نداشت و كسي نميداند كه در صورت برگشتن طرفين
به ژنو چه حكمي ميشد و نتيجه چه بود ولي بايد عرض كنم كه مقصود از اين كه
گفتم چاره نبود ، تنها بيم اشخاص نسبت به خودشان نبود ، بلكه انديشهي
آنها نسبت به مملكت و عواقب نزاع به آن كيفيت نيز بود زيرا كه بيرون آمدن
از مخمصهاي كه به ظاهر بن بست مينمود ، سهل نبود و در صورت اكتفا به
مقاومت منفي تنها با بيم زحماتي قرين بود و اصل نكته و همهي جان كلام در
اين يك جمله اخير است كه ميل ندارم زياد شرح بدهم .
من شخصا ، هيچ وقت ، راضي به تمديد نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري
در اين كار يا اشتباهي بوده ، تقصير آلت فعل نبوده ، بلكه تقصير فاعل بوده
كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد . او خود هم راضي به تمديد نبود
و در بدو اظهار اين مطلب از طرف حضرات ، روبهروي آنها به تحاشي و وحشت
گفت : «عجيب، اين كار كه به هيچوجه شدني نيست ، ميخواهيد كه ما سي سال بر
گذشتگان براي اين كار لعنت كردهايم ، پنجاه سال ديگر ، مورد لعن مردم و
آيندگان بشويم» . ولي عاقبت در مقابل اصرار ، تسليم
شد ...
بخش سوم ـ ملي شدن صنايع نفت در سر تا سر كشور
در گذر سوم ، به پايمردي دكتر محمد مصدق ، در يك فراگشت پرفراز و نشيب ،
مجلس شانزدهم ، صنايع نفت در سرتاسر كشور را ملي اعلام كرد .
روز سيام تير ماه 1329 ، به درخواست علي منصور نخستوزير ، مجلس شوراي ملي
موافقت كرد كه لايحهي قرارداد الحاقي نفت (گس ـ گلشائيان) ، پيش از طرح در
صحن علني مجلس ، در كميسيون ويژهاي مورد بررسي و اظهار نظر قرار گيرد . از
اينرو ، همان روز اعضاي كميسيون نفت ، مركب از هژده تن از نمايندگان شعب
شش گانه مجلس ، برگزيده شدند . اين كميسيون از سوي مجلس شوراي ملي ، مامور
شد تا لايحهي قرارداد الحاقي را بررسي كرده و پس از مطالعات لازم ، نظرات
خود را به آگاهي مجلس شوراي ملي برساند . اعضاي كميسيون عبارت بودند از :
دكتر محمد مصدق (رييس) ، جواد گنجهاي و ميرسيد علي بهبهاني (نواب رييس) ،
حسين مكي (مخبر) ، خسرو قشقايي و دكتر حسن علوي (منشي) ، دكتر نصرتالله
كاسمي ، ناصر ذوالفقاري ، سيد ابوالحسن حايريزاده ، اللهيار صالح ، دكتر
سيد علي شايگان ، جمال امامي ، علياصغر سرتيپزاده ، عبدالرحمن فرامرزي ،
دكتر محمد علي هدايتي ، هدايتالله پاليزي و ابوالقاسم فقيهزاده .
دولت علي منصور كه علاقهاي به دفاع از اين لايحه نداشت ، پنج روز پس از
تشكيل كميسيون نفت ، روز دوشنبه 5 امرداد ماه ، استعفا كرد . شاه برخلاف
سنت پارلماني و كسب تمايل مجلس ، فرمان نخستوزيري را به نام حاجعلي
رزمآرا رييس ستاد ارتش صادر كرد. رزمآرا را نيز فرداي آن روز (6
1مرداد1330)، دولت خود را معرفي كرد .
رزمآرا كه مورد پشتيباني دولت ايالات متحده آمريكا بود و به گونهاي كه
شواهد امر نشان ميدهند ، قراربود كه با دست زدن به اصطلاحات ، راه نفوذ
كمونيسم را در كشور ، ببندد :64
تشكيل كابيتهي جديد در ايران ، نشان ميدهد كه اين كشور كوشش ميكند تا در
موقع بحران بينالمللي ، خود را تقويت نمايد . دگرگونيهاي جديد دولت ايران
، ثابت ميدارد كه ديگر اجازه داده نخواهد شد تا موضوع اصلاحات عمومي كه از
مدتها پيش در نظر گرفته شده ، بيش از اين به تاخير افتد .
در اين ميان ، انگليسها نيز كه سخت نگران مسالهي نفت بودند ، با وجود
رقابت با آمريكاييها در اين منطقه از جهان ، با آنان در اين باره ، هم
صـدا شدند :65
انگليسها و شركت نفت نيز به خاطر حفظ منافع خود به خصوص نفت ، از سپهبد
رزمآرا پشتيباني ميكردند ... انگليسها اميدوار بودند كه در دوران
نخستوزيري رزمآرا ، لايحهي قرارداد الحاقي به تصويب مجلس برسد و مشكل
نفت ، به سود آنها، حل شود .
رزمآرا ، در دوران هشت ماه و چند روز نخستوزيري خود با فراري دادن
بسياري از افراد حزب توده از زندان قصر ، كوشيد تا روابط با اتحاد شوروي را
كه پس از رد مقاولهنامه قوام ـ سادچيكف در مجلس پانزدهم ، به شدت تيره شده
بود ، بهبود بخشد :66
رزمآرا كه سوداي تحكيم قدرت و چه بسا ، از ميان برداشتن شاه را در سر
ميپروراند ، در اين انديشه بود كه سرانجام اصلاحهاي اجتماعي ... برخي از
خواستههاي ملت ايران را جامهي عمل بپوشاند . وي با توجه به اين كه همهي
مسايل سياسي آن روز ايران در گرو
« نفت » بود ، اميد داشت با تلفيق منافع انگليس و آمريكا و امضاي قرارداد
مناسبتري با شركت نفت ، مسالهي نفت را حل كند و جنبش ملي ايران را از كار
بياندازد .
كميسيون نفت ، در نخستين نشست ، از دولت خواست تا پروندهي نفت را در
اختيار كميسيون قرار دهد . اما اين كار انجام نشد . سرانجام كميسيون
نامهاي به نخستوزير نوشت و اخطار كرد كه عرض ده روز ، پروندهي نفت را
همراه با اظهارنظر روشن دربارهي لايحه الحاقي به كميسيون بفرستد . در مهلت
داده شده ، دولت پروندهي نفت را به كميسيون فرستاد اما دربارهي لايحه
الحاقي ، اظهارنظر نكرد .
در اين راستا ، نمايندگان جبههي ملي ، همراه با دو تن از اعضاي كميسيون،
دولت را به دليل دست به دست كردن در اجراي قانون 29 مهر ماه 1326 ، استيضاح
كردند .
در بند ه . اين قانون آمده بود :
دولت مكلف است ... به خصوص راجع به نفت جنوب ، به منظور استيفاي حقوق ملي ،
مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجهي آن
مطلع سازد .
هم زمان، دكتر محمد مصدق در يك مصاحبهي مطبوعاتي گفت :67
جبههي ملي ، قرارداد دارسي و قرارداد 1933 و همچنين ، قرارداد الحاقي را
به رسميت نميتواند بشناسد و اين نوع اوراق بيارزش ، نخواهند توانست ،
وسيلهي غصب حقوق مردم باشد .
استيضاح دولت ، چهار روز به درازا كشيد و سپهبد رزمآرا ، ناگزير شد كه
دفاع از لايحهي قرارداد الحاقي را گردن بگيرد . بدين سان ، مبارزهي نفت ،
سختتر شد . دكتر مصدق و نمايندگان جبههي ملي در مجلس شوراي ملي بر اين
باور بودند كه بزرگترين زيان لايحهي قرارداد الحاقي ، قانوني كردن
قرارداد 1933 است . زيرا در ماده 10 قرارداد الحاقي آمده بود : با رعايت
مقررات اين قرارداد ، قرارداد اصلي ] 1312 / 1933[ در كمال قوت و اعتبار
باقي خواهد ماند .
در اين ميان ، مطبوعات ملي نيز ، نقش بسيار بزرگي در بيداري افكار عمومي ،
بازي كردند . سپهبد رزمآرا نخست وزير و چند تن از وزيران دولت وي، در
پانزدهمين جلسهي كميسيون نفت، حضور به هم رسانيدند . در اين نشست ، جمال
امامي ، با عنوان اين مساله كه لغو اين قرارداد صلاح نيست ، از سوي اكثريت
اعضاي كميسيون خواستار شد تا دولت ، گفتو گو با شركت نفت را پي گرفته و
قرارداد منصفانهتري به مجلس پيشنهاد كند . رزمآرا به دنبال گفت و گوهاي
فراوان ، اعلام داشت كه چون يكي از مسايل مهم و مورد توجه دولت وي ، حل
مسالهي نفت است ، گفتوگوها را با شركت نفت ، پي خواهد گرفت . در نشست
بيست و دوم كميسيون نفت ، پاسخ دكتر مصدق به نامهي غلام حسين فروهر وزير
دارايي كه در آن از لايحهي الحاقي دفاع كرده بود ، خوانده شد . دكتر مصدق
، با رد ديدگاههاي وزير دارايي ، نظريهي ملي كردن صنايع نفت در سرتاسر
كشور را به ميان كشيد . در پايان نامه ، پيشنهاد جبههي ملي مطرح شده بود
:68
به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تامين صلح جهاني امضاكنندگان
زيـر ، پيشنهاد مينماييم كه صنعت نفت در مناطق كشور ، بدون استثناء ، ملي
اعلام شود . يعني ، عمليات اكتشاف ، استخراج و بهرهبرداري ، در دست ملت
ايران قرار گيرد . حايريزاده، اللهيار صالح ، دكتر شايگان ، دكتر مصدق ،
حسين مكي
گرچه كميسيون نفت ، اصل ملي كردن صنايع نفت در سرتاسر كشور را نپذيرفت اما
سرانجام در يك جلسهي خصوصي ، به اتفاق آرا قرارداد الحاقي را رد كرد :69
كميسيون نفت كه طبق تصميم سيام خرداد 1329 مجلس شوراي ملي تشكيل شده است،
پس از مذاكرات و مطالعات به اين نتيجه رسيد كه قرارداد الحاقي ساعد- گس ،
كافي براي استيفاي حقوق ايران نيست . لذا ، مخالفت خود را با آن اظهار
ميدارد .
با انتشار خبر مخالفت كميسيون نفت با قرارداد الحاقي ، خيزش عمومي اوج گرفت
و دولت نيز در برابر ، بر فشار و تندي خود بر مردم و مطبوعات ملي ، افزود .
روز نوزدهم آذرماه 1329 ، گزارش كميسيون نفت از سوي حسين مكي (مخبر
كميسيون) ، در صحن علني مجلس شوراي ملي ، خوانده شد . در اين گزارش ،
كميسيون نفت ، به اتفاق آرا ، مخالفت خود را با لايحهي قرارداد الحاقي
اعلام داشته بود . البته در گزارش به پيشنهاد نمايندگان جبههي ملي
دربارهي ملي شدن صنايع نفت در سرتاسر كشور نيز اشاره شده بود .
مردم ايران ، با برپايي گردهمآييهاي بزرگ ، پشتيباني خود را از طرح ملي
كردن صنايع نفت در سرتاسر كشور ، اعلام داشتند . در اين ميان ، آيتالله
كاشاني نيز پشتيباني خود را از اين گام اعلام داشت و گروهي از روحانيون هم
از اين اقدام ، اعلام پشتيباني كردند .
سپهبد رزمآرا كه در جلسهاي با حضور پارهاي از نمايندگان ، گفته بود كه
ايراني لياقت ادارهي لولهنگسازي را ندارد ، چه برسد به صنعت ، براي
جلوگيري از تصويب طرح ملي شدن صنايع نفت ، تصميم گرفت كه لايحهي قرارداد
الحاقي را ، پس بگيرد . از اين رو ، روز دوم دي ماه 1329 ، غلام حسين فروهر
وزير دارايي ، به دنبال سخناني در جلسهي علني مجلس شوراي ملي ، لايحه را
پس گرفت :70
... يك دولتي ، صرفا از نظر اين كه داراي حق حاكميت است و ميتواند ، زير
امضاي خود بزند و تعهداتي را كه قبول كرده است ، از بين ببرد و با استناد
به حق حاكميت خود ، قراردادهايي را كه امضا نموده است ، ملغي الاثر تشخيص
دهد ... من يقين دارم ، شما با اتخاذ چنين رويهاي موافق نباشيد و آن را
جايز نشماريد ، چه برسد به اين كه آن را تاييد كنيد ... آقاياني كه طرح ملي
كردن نفت را پيشنهاد كردهاند و در اطراف آن استدلال نمودهاند ، اين قسم
جلوه دادهاند كه ملي كردن يعني مصادره نمودن و خواستهاند با اين عبارت
اذهان را مشوب نموده و اين طور وانمود بكنند كه چنانچه تصميمي بر ملي شدن
نفت گرفته شود تمام دستگاهها و مؤسسات نفتي جنوب بلاعوض در تصرف دولت
درآمده و از آن بابت يك شاهي و يك دينار نبايد پرداخت و حال آن كه آقايان
نمايندگان محترم به خوبي مسبوقاند كه مقصود از ملي كردن صنايع به معناي
فرنگي و دولتي كردن آن به معناي ايراني ، مصادره آن نيست بلكه بايد مؤسسات
را تقويم كرد و وجه آن را پرداخت و معلوم نيست از چه محل اين مبلغ را بايد
پرداخت . مساله ديگري را كه لازم ميداند به آن اشاره كند كه لفظ ملي شدن
شايد زياد دلچسب باشد اما معلوم نيست نتايج آن چه خواهد بود زيرا تجربه
نشان داده است جايي كه مبادرت به ملي كردن نفت نموده است جز خسران و زيان و
ندامت و پشيماني چيزي نديده و به دست نيامده ... جاي ترديد نيست كه با وضع
كنوني جهان، ملي كردن صنعت نفت در ايران جز ايجاد بدبختي و بيكار نمودن
جمعي مردم مستمند و فقر و فاقه خانواده و كسان آنها نتيجهاي نخواهد داشت
... و چنين مسئوليتي را دولت نميتواند به عهده بگيرد و فقط آن را از نظر
تظاهر و خودنمايي تلقي نمايد ، بلكه بايستي صريحا در پيشگاه نمايندگان
محترم به عرض برساند كه چنين عملي برخلاف مصالح مملكت بوده و هركس چنين
پيشنهادي مينمايد مسئوليت بسيار بزرگ و شديدي را در پيشگاه تاريخ كهنسال
ايران به عهده خواهد گرفت ...
... وزير اسبق دارايي ايران كه بر حسب تصويب دولت وقت قرارداد الحاقي را
امضا كرده است ، مرتكب چه گناهي شده كه بايد او را خائن بخوانند . آقاي
گلشائيان با تصويب دولت قراردادي امضا كرده كه نسبت به امتياز نامه 1933
داراي مزاياي مالي مهمي بوده است ... مثلا طبق امتيازنامه 1933 حقالامتياز
دولت ايران از براي هر تن 4 شيلينگ تشخيص داده بود و قرارداد الحاقي اين
چهار شيلينگ را به 6 شيلينگ ترقي داده ، يعني حق الامتياز را پنجاه درصد
بالا برده ... ماليات را كه در امتيازنامه 1933 ، 9 پنس تشخيص شده بود ، به
يك شيلينگ ترقي داده ... آيا امضاي يك چنين قراردادي خيانت به كشور بوده و
امضاكنندهي آن خائن و مزدور اجنبي است... آيا دولتي كه اين قرارداد را
تاييد ميكند كه طبق آن 40 ميليون ليره بايد اضافه پرداخت شود و به واسطه
عدم تعيين تكليف پرداخت نشده ، مرتكب خيانتي شده است ؟...
همزمان ، خبر امضاي قرارداد تازهاي ميان عربستان سعودي و شركت آمريكايي «
آرامكو» ، بر پايهي اصل پنجاه ـ پنجاه يا دو بخش كردن درآمد شركت ، پخش
شد و در نتيجه ، همزماني با آن با رد قرارداد الحاقي از سوي كميسيون نفت و
پيشنهاد ملي شدن صنايع نفت در سرتاسر كشور ، آشكار بود كه دولت رزمآرا ،
تنها بر پايهي اصل پنجاه ـ پنجاه ، ميتواند با شركت نفت ، گفتوگو كند .
در حالي كه هر روز بر شمار نمايندگان مجلس، شوراي ملي كه باورمند به ملي
كردن صنايع نفت در سرتاسر كشور بودند ، افزوده ميشد و شور و هيجان مردم را
نيز براي اين كار ، فزونتر ميگرديد .
در اين ميان ، شركت نفت به دولت ايران آگاهي داد كه آماده است كه براي بستن
قرارداد همانندي مانند « آرامكو » ، وارد گفت و گو شود :71
در همان وقت ... پنج ميليون ليره مساعده به دولت ايران پرداخت كـه از درآمد
بعد كسر گردد و موافقت كرد كه براي بقيهي سال 1951 ، ماهي دو ميليون ليره
مساعده بپردازد .
همهي كوشش شركت نفت اين بود كه نخستوزير ، پيشنهاد شركت را براي
گفتوگوها براي بستن قرارداد تازهاي براساس پنجاه پنجاه و همچنين پرداخت
مساعده به دولت را به آگاهي مجلس شوراي ملي و مردم برساند اما :72
سپهبد رزمآرا ، امتناع نمود و نهايت اختفا را راجع به هر دو موضوع رعايت
كرد . نتيجه اين شد كه مردم ايران ، از چنين پيشنهادي تا مدتها بعد از ملي
شدن نفت اطلاع نداشتند .
روز شانزدهم اسفندماه ، سپهبد رزمآرا نخست وزير ، در مسجد شاه بر اثر
تيراندازي كشته شد. فرداي آن روز (17 اسفند ماه 1329) كميسيون نفت به اتفاق
آرا ، ملي شدن صنعت نفت را در سراسر ايران تصويب كرد و آن را تقديم مجلس
شوراي ملي نمود :73
مجلس شوراي ملي
نظر به اين كه ضمن پيشنهادات واصله به كميسيون نفت ، پيشنهاد ملي شدن صنعت
نفت در سرتاسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آن جايي كه
وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست ، كميسيون مخصوص
نفت از مجلس شوراي ملي ، تقاضاي دو ماه تمديد مينمايد .
روز 24 اسفند ماه ، مجلس شوراي ملي ، طي يك مادهي واحده ، پيشنهاد كميسيون
نفت را به اتفاق آرا ، مورد تصويب قرار داد :74
ماده واحده : مجلس شوراي ملي ، تصميم مورخ 17 اسفند 1329 كميسيون مخصوص نفت
را تاييد و با تمديد مدت موافقت مينمايد .
تبصره يك : كميسيون نفت مجاز است ، از كارشناسان داخلي و خارجي در صورت
لزوم ، دعوت نمايد و مورد استفاده قرار دهد .
تبصره دو : آقايان نمايندگان حق دارند ، تا پانزده روز بعد از تشكيل
كميسيون ، حق حضور داشته باشند .
اين مصوبه در تاريخ 29 اسفند 1329 به تصويب مجلس سنا نيز رسيد .
دو روز بعد (26 اسفند 1329) ، هفتهنامه ساساني كه از سوي مكتب
پانايرانيسم منتشر ميشد ، نوشت:75
صنعت نفت در سرتاسر ايران ملي شد و خورشيد طالع انگليس ، غروب كرد
روز پنجشنبهي گذشته را بايد آغاز حيات نوين ملت ايران دانست . در اين روز
، زنجير گراني كه بر اثر غفلت پادشاه قاجار ، به دست و پاي ملت ايران بسته
شده بود و رشد و تكامل ملت كهنسالي را متوقف ساخته بود ، از هم گسيخته
گرديد و حكم مرگ امپراتوري انگليس و سرفرازي ايرانيان ، در آن واحد صادر
گرديد . اين فرمان خون ايراني بود و اين تصميم ، چيزي جز خواست ملت ايران
نيست .
به دنبال كشته شدن رزمآرا ، حسين علا ادارهي امور كشور را به دوش گرفت .
روز 24 اسفند 1329 ، سفير انگليس در تهران ، يادداشتي براي نخستوزير
فرستاد و خواستار آن شد كه اختلاف ميان ايران و شركت نفت ، به داوري ارجاع
شود . علا نخستوزير ، تصميم دولت را به نتيجه بررسي كميسيون ويژهي نفت،
موكول كرد .
روز 5 ارديبهشت ماه 1330 ، سفير انگليس در تهران ، پيشنهادي را در قالب 3
ماده براي حل مسالهي نفت ، تسليم دولت ايران كرد . در اين پيشنهاد آمده
بود :76
1- انتقال اموال شركت نفت ، به يك شركت جديد انگليسي كه مديران ايراني نيز
در هيات مديره آن ، عضويت داشته باشند و درآمد شركت ، به تساوي ميان شركت
نفت و دولت ايران، تقسيم شود .
2- واگذاري تاسيسات داخلي به يك شركت ملي ايراني
3- ترتيب مخصوص براي آن كه در اسرع وقت ، كارمندان ايراني جانشين كارمندان
خارجي شركت جديد گردند .
اما عصر همان روز ، كميسيون ويژه نفت ، روش اجراي ملي شدن صنايع نفت ايران
را تصويب كرد و فرداي آن روز (ششم ارديبهشت ماه 1330) ، كميسيون نفت گزارش
خود را تقديم مجلس شوراي ملي
كرد :77
ماده 1 ـ به منظور ترتيب اجراي قانون مورخ 24 و 29 اسفندماه 1329 راجع به
ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور ، هيات مختلطي مركب از پنج نفر از
نمايندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب هـر
يك از مجلسيـن ، و وزير دارايي يا قائم مقام او تشكيل ميشود .
ماده 2 ـ دولت مكلف است با نظارت هيات مختلط بلافاصله از شركت سابق نفت
انگليس و ايران خل
| 
